<p class='article-text'><br>افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع، مستعيدة جزءاً من خسائر موجة البيع التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي على خلفية المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، فيما واصل سهم «إنفيديا» أداءه السلبي وسط تداعيات تحقيق داخلي يتعلق برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.<br>وارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.26%، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.09%، فيما زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.16%، مع عودة الطلب على الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول.<br>وجاء الافتتاح الإيجابي بعد أن أظهرت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسة مكاسب قبيل بدء التعاملات، في محاولة من المستثمرين لاستعادة التوازن بعد موجة بيع طالت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي. ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت تلك الموجة تمثل تصحيحاً مؤقتاً أم بداية إعادة تقييم أوسع لأسهم القطاع، في ظل التساؤلات بشأن تقييمات الشركات وحجم الإنفاق الرأسمالي على الرقائق ومراكز البيانات.<br>وفي المقابل، تراجع سهم «إنفيديا»، ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 5% في تداولات ما قبل الافتتاح، بعدما أثار تحقيق داخلي بشأن مزاعم استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ من قبل جهة استخباراتية أجنبية تساؤلات حول مستقبله في الشركة، التي تحتل موقعاً محورياً في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.<br>وقالت نادية البلاصي، كبيرة محللي الأسواق في مجموعة «إكويتي» (Equiti Group)، إن التطورات المتعلقة بهوانغ شكلت عاملاً إضافياً دفع المستثمرين الراغبين في التخارج من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى تسريع قرارات البيع، ووصفت الأنباء بأنها سلبية للغاية بالنسبة إلى أسهم قطاع التكنولوجيا.<br>وأضافت أن تركيز الأسواق قد يتحول لاحقاً خلال الأسبوع إلى ملفات اقتصادية أكثر تأثيراً في حركة الأسهم، وفي مقدمتها بيانات التضخم الأمريكية، التي يُنتظر أن تقدم مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.<br>ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات بشأن استمرار الضغوط التضخمية، خصوصاً بعد صدور بيانات توظيف للشهر نفسه جاءت أقوى من المتوقع، ما عزز المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.<br>أداء متباين لأسهم الرقائق<br>وعلى صعيد قطاع أشباه الموصلات، اتسم أداء الأسهم بالتباين قبيل الافتتاح؛ إذ ارتفع سهما «إنتل» و«مارفيل تكنولوجي» بنحو 0.1% و0.4% على التوالي، بينما انخفض سهم «كوالكوم» بنسبة 0.2%. وكان مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات قد سجل يوم الجمعة أكبر خسارة أسبوعية له منذ مارس 2025، في انعكاس لحساسية القطاع تجاه المخاوف المتعلقة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي والإنفاق المرتبط بها.<br>وحذر توماس ماثيوز، رئيس قسم الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «كابيتال إيكونوميكس»، من احتمال استمرار التصحيح في أسهم القطاع لفترة أطول، مشيراً إلى أن أي مؤشرات ملموسة إلى شروع شركات الحوسبة السحابية الكبرى في خفض إنفاقها الرأسمالي قد تشكل مصدراً إضافياً للضغط على الأسواق.<br>وفي المقابل، ارتفعت أسهم مايكروسوفت وألفابت وميتا وأمازون بنسب تراوحت بين 2% و3% في تداولات ما قبل الافتتاح، فيما صعد سهم شركة الاستثمار «كيه كيه آر» (KKR) بنسبة 0.9% بعد تحقيق أرباح فصلية قياسية، وارتفع سهم «كونستليشن إنرجي» بنسبة 1.7% عقب تجاوز أرباحها المعدلة للربع الثالث توقعات المحللين.<br>وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» (LSEG Data & Analytics) أن 82.4% من الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التي أعلنت نتائجها حتى الخميس الماضي، والبالغ عددها 335 شركة، سجلت أرباحاً تجاوزت توقعات المحللين، ما يوفر دعماً أساسياً للسوق رغم التقلبات التي تشهدها أسهم التكنولوجيا.<br>في المقابل، تراجع سهم «بيركشاير هاثاواي» من الفئة «ب» بنسبة 0.6%، بعد إعلان المجموعة انخفاض أرباحها خلال الربع الثالث.</p>

الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع و«إنفيديا» تتراجع وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

<p class='article-text'>استعادت الأسهم العالمية جانباً من توازنها خلال تعاملات الاثنين، مع عودة عمليات الشراء، بعد موجة الخسائر الحادة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، مدعومة بانتعاش الأسهم الآسيوية والأوروبية وتراجع أسعار النفط، إلا أن الهبوط الحاد في سهم «إنفيديا» أعاد اختبار ثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط استمرار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف التمويل والتقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا.<br>وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم بنسبة 0.5 %، مبتعداً عن أدنى مستوياته في ستة أشهر، التي سجلها الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 1.25 %، مسترداً جانباً من خسائره الأسبوعية البالغة 4.6 %. كما قفز المؤشر القياسي للأسهم التايوانية بنحو 5 %، في تعافٍ قوي، بعد تسجيله أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو عقدين.<br>لكن الانتعاش ظل مشوباً بالحذر، بعدما تراجعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 4 % في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، وسط تقارير عن تحقيق داخلي يتعلق باحتمال استهداف الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، من جانب جهاز استخبارات أجنبي، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على قيادة الشركة ومستقبلها.<br>وتكتسب تحركات سهم «إنفيديا» أهمية استثنائية بالنسبة للأسواق، بالنظر إلى الدور المحوري للشركة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وارتباط تقييمات عدد كبير من شركات التكنولوجيا بتوقعات النمو والإنفاق على هذه التقنيات.<br>وقال نيل ويلسون، استراتيجي الاستثمار لدى «ساكسو»، إن الأسواق تحاول استيعاب التداعيات المحتملة لهذه التطورات على واحدة من أهم الشركات العالمية، مشيراً إلى أن جنسن هوانغ يمثل شخصية محورية يصعب تعويضها في قيادة الولايات المتحدة لقطاع الذكاء الاصطناعي.<br>وتترقب الأسواق هذا الأسبوع نتائج أعمال مجموعة من شركات التكنولوجيا، بينها «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز»، بحثاً عن مؤشرات بشأن قدرة الشركات على تحويل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح فعلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع تكاليف البنية التحتية ومراكز البيانات.<br>وتبرز «كور ويف» باعتبارها إحدى الشركات التي تعكس حساسية المستثمرين تجاه القطاع، بعدما ارتفعت تكلفة التأمين على ديونها إلى مستويات تعكس تنامي المخاوف الائتمانية.<br>وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث لدى «بيبرستون»، إن حركة الأسواق خلال الفترة الحالية ستتأثر بدرجة كبيرة بتدفقات السيولة ومستويات الأسعار، معتبراً أن بعض المستثمرين قد ينظرون إلى موجة البيع الأخيرة باعتبارها فرصة لإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية.</p><p class='article-text'><br>النفط والرهانات على الفائدة<br>وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 %، مع انحسار المخاوف من تصعيد عسكري جديد بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن ضربات إضافية، بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ولقاء مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء القطري، في إطار مساعي الوساطة.<br>وهبط خام برنت بنحو 3 % إلى 95 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة نفسها تقريباً إلى 88.37 دولاراً. وأسهم انخفاض أسعار الطاقة في تهدئة المخاوف التضخمية، ودعم تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف إلى 4.84 %.<br>وتأتي هذه التحركات في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري على تكاليف الإنتاج والتضخم والنمو الاقتصادي العالمي. وفي الصين، تسارع تضخم أسعار المنتجين إلى أعلى وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، بينما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين خلال أكتوبر، في إشارة إلى استمرار التباين بين ضغوط تكاليف الإنتاج وضعف الطلب المحلي.<br>وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها الثلاثاء، باعتبارها مؤشراً رئيساً لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وتزايدت رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، لتصل احتمالات الزيادة إلى نحو 80 %، مدفوعة ببيانات الوظائف الأمريكية القوية التي أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><br>الدولار والعملات المشفرة<br>وفي أسواق العملات، تراجع الدولار بعد المكاسب القوية التي حققها الجمعة، إذ انخفض مؤشره، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.4 % إلى 101.81 نقطة، بينما ارتفع اليورو بنحو 0.5 % إلى 1.11 دولار.<br>أما العملات المشفرة، فشهدت «بيتكوين» تعافياً محدوداً بنسبة 0.7 %، إلى 74,559 دولاراً، بعدما لامست أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط قلق المستثمرين من احتمال تشديد القيود التنظيمية الأمريكية على الأصول الرقمية.<br>وبينما تحاول الأسواق البناء على انتعاش بداية الأسبوع، تظل المعادلة الاستثمارية محكومة بثلاثة عوامل رئيسة: قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على إثبات جدوى إنفاقها الضخم، ومسار التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، واتجاه الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وهي عوامل تجعل التعافي الحالي أقرب إلى استراحة حذرة، منه إلى عودة مؤكدة لشهية المخاطرة.</p>

هدوء حذر في الأسواق بعد انتعاشة وول ستريت والأنظار تتجه إلى بيانات التضخم الأمريكي ومصير الفائدة

الأسهم العالمية تستعيد توازنها.. «إنفيديا» تختبر ثقة المستثمرين والنفط يفقد 3 %

<p class='article-text'><br>قال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، إن 68 شركة جديدة حصلت على تراخيص من الهيئة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما تدرس الهيئة حالياً أكثر من 30 طلب ترخيص، وذلك في إطار جهودها لتطوير البيئة التنظيمية، ودعم نمو الأنشطة المالية، مع الحفاظ على معايير الترخيص والملاءة المالية، وحوكمة الشركات وحماية المستثمرين.<br>وأوضح العوضي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن التعاون التنظيمي الدولي شكّل جانباً مهماً من إجراءات الترخيص، إذ أرسلت الهيئة أكثر من 250 طلباً، للتحقق من الملاءمة والكفاءة إلى جهات تنظيمية في ولايات قضائية دولية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك في إطار تقييم طلبات المتقدمين للحصول على التراخيص، والحفاظ على معايير تنظيمية متقدمة، وارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 43 % على أساس سنوي، كما زاد عدد المهنيين المعتمدين بنسبة 64 % خلال الفترة نفسها. <br>وأشار إلى أن الهيئة تواصل تبسيط إجراءات الترخيص، وتطوير خدماتها الرقمية لتسهيل دخول الشركات إلى السوق، ورفع كفاءة الخدمات، مع الإبقاء على المتطلبات التنظيمية والرقابية الصارمة. وقال، إن الهيئة تركز في المرحلة المقبلة على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة إلى مبادرات تنظيمية وتطويرية، تعزز تنافسية أسواق رأس المال في دولة الإمارات، وترسخ ثقة المستثمرين، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف أن أولويات الهيئة تشمل عدداً من المشاريع التشريعية والتنظيمية، أبرزها تنظيم صندوق حماية المستثمرين، ووضع ضوابط لتحديد الجهات ذات الأهمية النظامية، بما يدعم الرقابة الاستباقية، واستقرار الأسواق، إلى جانب تنظيم تقسيم الشركات المساهمة العامة.<br>وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير إجراءات الترخيص من خلال مشروع يستهدف إنجاز الطلبات المستوفية للمتطلبات خلال سبعة أيام عمل، بما يرفع كفاءة الخدمات، ويسهل ممارسة الأنشطة المالية من دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية.<br>ولفت العوضي إلى أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها الرقمية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية والرقابية، ويشمل ذلك إعادة تصميم إجراءات الترخيص، واعتماد الموظفين بهدف الحد من المتطلبات الإدارية غير الضرورية، وتعزيز وضوح الإجراءات، وتيسير الوصول إلى الخدمات، مع الحفاظ على معايير تنظيمية صارمة.<br>وقال، إن الهيئة تعاونت مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» لإطلاق «برنامج تطوير الكفاءات الإماراتية في مجال علاقات المستثمرين»، بهدف تأهيل أكثر من 100 متخصص إماراتي في هذا المجال، بما يدعم تطوير الخبرات الوطنية، والارتقاء بممارسات الحوكمة والإفصاح.<br>وأضاف أن الهيئة ستواصل خلال عام 2027 تطوير أدواتها التنظيمية والرقابية، مع التركيز على التقنيات الناشئة، بما فيها ترميز الأصول، وتوسيع فرص الاستثمار ضمن بيئة تنظيمية، تتسم بالشفافية والمرونة، وتحمي حقوق المستثمرين.<br>وفيما يتعلق بالطروحات والإدراجات قال العوضي، إن الهيئة وافقت خلال عام 2026 على طرح أسهم شركة «دي آي بي هولدينغ بي إل سي»، التي أعلنت في أكتوبر عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وإدراجها في سوق دبي المالي.<br>وأضاف أن الطروحات والإدراجات الجديدة تمثل أدوات مهمة لتوسيع الخيارات الاستثمارية، وتعميق أسواق رأس المال، وتوفير مصادر تمويل إضافية للشركات، مؤكداً أن أولوية الهيئة تتمثل في ضمان جاهزية الشركات، وجودة الإفصاحات والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، بما يحافظ على ثقة المستثمرين، ويدعم النمو المستدام للأسواق.<br>وأشار إلى أن الشركات واصلت الاستفادة من أسواق رأس المال لتلبية احتياجاتها التمويلية، إذ بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال نحو 3.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما يعكس أهمية الأسواق في توفير قنوات تمويل متنوعة، تدعم توسع الشركات ونمو أعمالها.<br>وقال العوضي، إن قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بلغت نحو 408.2 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، واستحوذ المستثمرون الأجانب على 49 % من إجمالي قيمة التداولات، بما يعكس استمرار مشاركتهم الفاعلة في الأسواق المحلية.<br>وأوضح أن تقييم أداء السوق لا يقتصر على تدفقات الاستثمارات الفردية، بل يتطلب النظر إلى مجموعة أوسع من المؤشرات تشمل مستويات السيولة، وتنوّع قاعدة المستثمرين، واستدامة نشاط التداول. وأضاف أن أولوية الهيئة تتمثل في تهيئة بيئة استثمارية، تتسم بالشفافية والكفاءة والوضوح التنظيمي، بما يدعم ثقة المستثمرين، وقدرة الأسواق على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.<br>وفيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، قال العوضي إن ذلك يبدأ بترسيخ الثقة في الأسواق ومؤسساتها، من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة، وإفصاحات موثوقة، وحماية فعالة لحقوق المستثمرين، إلى جانب تنوع الفرص الاستثمارية. وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير متطلبات الحوكمة والإفصاح، وتعزيز كفاءة الرقابة والإنفاذ، مشيراً إلى تطبيق متطلبات رأس المال المتوافقة مع معايير «بازل 3» على الشركات المرخصة، بما يدعم متانة مراكزها المالية وقدرتها على إدارة المخاطر، إلى جانب العمل على تطوير متطلبات الإفصاح عن حوكمة الشركات لتعزيز الشفافية.<br>وقال، إن عدد صناديق الاستثمار المحلية ارتفع بنسبة 94 % على أساس سنوي، ليصل إلى 97 صندوقاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما نمت أصولها المدارة بنسبة 30 % لتبلغ 28.6 مليار درهم.<br>وأضاف أن الهيئة تعمل بالتوازي على مشاريع تنظيمية جديدة، تشمل ضوابط نقل قيد الشركات المساهمة العامة من المناطق الحرة إلى البر الرئيسي.<br>وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير إجراءات الترخيص لتسهيل دخول المؤسسات المالية الدولية المؤهلة إلى السوق، من خلال إجراءات أكثر وضوحاً وكفاءة، مع الحفاظ على المتطلبات التنظيمية والرقابية.<br>وأكد وليد العوضي أن هذا التوجه يكتمل بتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الدولية، وتطوير آليات الوصول إلى الأسواق عبر الحدود، موضحاً أن هدف الهيئة هو بناء أسواق، تجمع بين تنوع الفرص الاستثمارية، وجودة التنظيم، وتوفر للمستثمرين الثقة والوضوح اللازمين لاتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.</p>

هيئة سوق المال: 68 شركة جديدة حصلت على تراخيص خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات، الاثنين، بدعم قطاع التعدين، مع تقييم الأسواق صدور بيانات اقتصادية قوية من منطقة اليورو، واستقرت الأسهم الأوروبية في وقت يقيّم فيه المستثمرون التوقعات المتعلقة ‌بقطاع ​الذكاء الاصطناعي العالمي، بينما تركزت الأضواء على صفقات في القطاع المصرفي، شملت بنك كريدي أجريكول الفرنسي، وبنك بانكو بي.بي.إم الإيطالي.<br>واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 648.88 نقطة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، وقاد قطاع التعدين ⁠المكاسب بارتفاعه 1.4 %، بدعم من زيادة أسعار المعادن النفيسة.<br>وقفز سهم بانكو بي.بي.إم 9.4 %، بعدما أعلن كريدي أجريكول أنه اقترح اندماج شركة تابعة له في ‌إيطاليا مع البنك الإيطالي لتدشين كيان مشترك، من شأنه أن يصبح ثالث أكبر بنك في البلاد، وانخفضت أسهم البنك الفرنسي ‌1.4 %، وزاد سهم بنك يوني كريديت 3.6 % بعدما زادت الأرباح السنوية للربع الثالث 24 % بما يفوق التوقعات، ‌ورفع البنك هدف أرباحه للسنة بأكملها، في وقت يستعد فيه لوضع استراتيجية جديدة ​في كومرتس بنك الألماني، ‌وارتفع سهم ​البنك الألماني 2.5 %.<br>وتأرجحت أسهم ⁠شركات التكنولوجيا مثل أيكسترون وإيه.إس.إم.إل بين مكاسب وخسائر طفيفة، بعد تراجعات حادة تكبدتها، الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف إزاء التوقعات ​الخاصة ⁠بقطاع الذكاء ⁠الاصطناعي العالمية.<br>وأدى تقرير عن صلة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانج، بسيدة أعمال صينية متهمة بتسريب معلومات لبكين إلى ⁠جعل مستقبله على رأس الشركة الرائدة في قطاع الرقائق موضع تساؤل، وهوى سهم الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية المدرجة في بورصة فرانكفورت 6 %.<br>ونزل سهم شركة هوتشيف 5.3 % بعد أن قالت شركة إيه.سي.إس، المساهم الأكبر، إنها ‌لم تدرس تقديم عرض استحواذ على مجموعة البناء الألمانية.<br>وتراجعت أسهم شركات السلع ​الفاخرة مثل إل.إم.في.إتش وبربري بما يزيد على 2 % لكل منهما، وأظهرت بيانات أن الطلب الاستهلاكي في الصين، وهي مستورد رئيسي للمنتجات الأوروبية الفاخرة، تراجع في أكتوبر.</p>

صعود المؤشرات الأوروبية بدعم قطاع التعدين

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الاثنين، وتعافى المؤشر نيكاي بعد أن ​دفعت موجة بيع تصدرتها أسهم شركات التكنولوجيا الأسبوع الماضي المؤشر القياسي إلى نطاق ​السوق الهابطة، وارتفع المؤشر نيكاي 225 القياسي 2.33 % ليغلق عند 58775.50 نقطة، مستعيداً جزءاً من خسائر بلغت 6 % تكبدها، الجمعة، والتي تسببت في تراجع المؤشر بأكثر من 20 % عن المستوى غير المسبوق، الذي سجله في يونيو. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.97 % إلى ⁠3818.16 نقطة، وتعافت أسهم شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة الجمعة، وزاد سهما إنفيديا وتسلا بعد الخسائر الحادة التي سجلاها في وقت سابق من الأسبوع.<br>وزاد المؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.1 %، وارتفع المؤشر ‌ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.3 %، مع انحسار المخاوف من أن تؤدي مكاسب الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس إلى تشديد اللوائح التنظيمية لقطاع ‌الذكاء الاصطناعي، وتراجع الإنفاق على مراكز البيانات.<br>وقال تاكوما إيكيموتو، ‌محلل السوق لدى توكاي طوكيو إنتليجنس لاب في مذكرة: «ثمة مخاوف بالغة إزاء ‌تغيير السياسات في الولايات المتحدة، مثل ‌إصدار قواعد تنظيمية للذكاء الاصطناعي، وبمجرد انتهاء موجة الشراء الأولية ربما تكون هناك صعوبة في مواصلة ​تسجيل المكاسب».<br>وكان نطاق الارتفاع في السوق قوياً الاثنين، إذ ارتفعت 208 أسهم من إجمالي 225 سهماً على المؤشر ⁠نيكاي، فيما انخفض 17 سهماً فقط.<br>وشهد سهم بايكرنت للخدمات الاستشارية أكبر ارتفاع من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي، إذ صعد 8.8 % إلى أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، وجاء سهم شيميزو في المرتبة الثانية بارتفاع 7.7 %، في حين زاد سهم ميتسوبيشي إلكتريك 7.3 %،<br>أما الأسهم الأكثر تراجعاً فتصدرها سهم جابان توباكو، الذي هوى بالحد الأقصى اليومي المسموح به للتداول ​للجلسة الثانية على التوالي بعد أن صادرت روسيا أصولها في البلاد، وانخفض سهمها 15.95 % لأدنى مستوى إغلاق منذ أكتوبر 2025.<br>وهبط سهم ميتسوي للكيماويات 8.48 % إلى أدنى مستوى إغلاق منذ يونيو حزيران 2025، ونزل سهم طوكيو ​فودوسان القابضة 4.45 %.</p>

نيكاي يصعد 2.33 % مع تعافي أسهم التكنولوجيا

<p class='article-text'>صعد المؤشر نيكاي الياباني اليوم ​الاثنين بعد أن دفع الهبوط الحاد الذي ‌شهدته ​أسهم شركات التكنولوجيا الأسبوع الماضي المؤشر إلى دخول نطاق السوق الهابطة.</p><p class='article-text'>وارتفع المؤشر نيكاي اثنين بالمئة إلى 58584.11 نقطة في بداية التداول، ليعوض بعض خسائر يوم الجمعة عندما تراجع ستة بالمئة، الأمر الذي ترك المؤشر أقل ⁠بنسبة تزيد عن 20 بالمئة عن أعلى مستوى قياسي له والذي سجله في يونيو. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.8 بالمئة إلى 3810.91.</p><p class='article-text'>وانتعشت أسهم إنفيديا وتسلا بعد ‌الخسائر الحادة التي تكبدتها في الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من أن تؤدي انتصارات الحزب الديمقراطي في الانتخابات إلى فرض ‌رقابة أكثر صرامة على الذكاء الاصطناعي وتثبيط الإنفاق ‌على مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وكان سهم رينيساس إلكترونيكس الأكثر ارتفاعا من حيث النسبة المئوية على المؤشر وصعد 6.64 بالمئة، يليه سهم جابان ستيل ووركس الذي زاد ‌6.41 بالمئة ثم سهم شركة بايكرنت وارتفع 5.88 بالمئة ويتجه صوب الإغلاق ​عند مستوى قياسي.</p><p class='article-text'>وكان سهم شركة طوكيو فودوسان هولدنجز الأكثر تراجعا ونزل 5.41 بالمئة يليه سهم مجموعة سوفت بنك الذي انخفض 4.73 بالمئة ثم سهم ميتسوي فودوسان ​الذي تراجع 4.50 ‌بالمئة.</p>

المؤشر نيكاي الياباني يصعد بعد موجة هبوط حادة لأسهم التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية، أخيراً، حالة من الاضطراب الملحوظ، تصدرتها أزمة مالية حادة ضربت قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ما دفع المستثمرين إلى الهروب الجماعي من الأصول العالية المخاطر والبحث عن ملاذات آمنة تقليدية. وفي مقدمة هذه الملاذات، برزت شركة بيركشاير هاثاواي لتشكل حصناً استثمارياً يقصده المستثمرون الفارون من عاصفة تراجع أسهم التكنولوجيا، رغم ما واجهته محفظتها الاستثمارية من تقلبات وعمليات إعادة هيكلة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد جريج أبيل، خلفاً لوارن بافيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الأزمة الحالية إلى تصاعد القلق في الأسواق بشأن تضخم تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وبطء العائدات المالية مقارنة بحجم الإنفاق الهائل على البنية التحتية ومراكز البيانات. وقد تفاقمت هذه المخاوف مع نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي أسفرت عن تغيرات سياسية وتنظيمية مرتقبة، وسط ترجيحات بأن تؤدي سياسات الحزب الديمقراطي في ولايات حيوية ومكتظة بمراكز البيانات مثل تكساس وأوهايو إلى فرض قيود وتنظيمات أشد صرامة، ما أبطأ وتيرة نمو القطاع وأشعل موجة بيع واسعة طالت كبرى الشركات التقنية في أسوأ عملية تراجع تشهدها «وول ستريت» منذ جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق المضطرب، عكس تقرير أرباح شركة بيركشاير هاثاواي للربع الثالث تفاعل الشركة مع هذه التحولات؛ إذ انخفضت مكاسبها الاستثمارية بنسبة 46 % على أساس سنوي لتصل إلى 9.4 مليارات دولار، متأثرة بتقلبات أسهمها الكبرى، مثل ألفابت، وأبل، وبنك أوف أمريكا، وكوكاكولا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم هذا التراجع في المكاسب الدورية، حافظ سهم بيركشاير على جاذبيته كملاذ آمن مسجلاً مكاسب بلغت 13.6 % منذ بداية العام متجاوزاً أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي لم يحقق سوى 7.8 %، بدعم من تركيز الشركة على قطاعات الاقتصاد التقليدي كالسكك الحديدية والطاقة والصناعة، واستمرار الإدارة في تسريع وتيرة إعادة شراء الأسهم الضخمة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية مثل صفقة شراء شركة بناء المنازل «تايلور موريسون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واكبت وسائل الإعلام العالمية الكبرى هذه الأزمة بتغطيات تحليلية واسعة سلطت الضوء على التحول الجذري في مزاج المستثمرين وتداعيات هروب رؤوس الأموال من قطاع التكنولوجيا. وأشارت صحيفة فايننشال تايمز في تقاريرها الاقتصادية إلى أن «موجة الذكاء الاصطناعي» بلغت مرحلة حرجة من التراجع بعد سنوات من التضخم المفرط في التقييمات، مؤكدة أن الأسواق تشهد إعادة تسعير شاملة للمخاطر مع لجوء المستثمرين المؤسسيين إلى إعادة توجيه سيولتهم نحو الشركات ذات التدفقات النقدية القوية والأصول الحقيقية بعيداً عن بريق التكنولوجيا المتهاوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أوضحت «وكالة بلومبرغ» في قراءاتها لأداء الأسواق أن الهروب من أسهم التكنولوجيا يعكس قلقاً متزايداً حيال الجدوى الاقتصادية لمشاريع مراكز البيانات المكلفة، لافتة إلى أن تداعيات انتخابات التجديد النصفي أضافت غموضاً تنظيمياً ضاعف من ضغوط البيع وأبرز أهمية الاحتفاظ بالأصول النقدية والدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على الدور التقليدي والدفاعي الذي تؤديه تكتلات كبرى مثل بيركشاير هاثاواي في امتصاص الصدمات، مشيرة إلى أن استراتيجية الإدارة الجديدة في تسييل جزء من الحيازات وضخ السيولة في عمليات إعادة شراء الأسهم تعكس قراءة واقعية لحالة عدم اليقين المسيطرة على الاقتصاد الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت شبكة «سي إن بي سي» في تغطيتها لحركة التداولات إلى أن التراجع الحاد في أسهم الذكاء الاصطناعي كشف عن هشاشة الاعتماد المفرط على قطاع واحد، ما دفع المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء لإعادة اكتشاف قيمة الأسهم التشغيلية التقليدية التي تحميهم من هزات السوق العميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتشابكة أن الأسواق المالية العالمية تعبرها مرحلة تحول مفصلي تتخلى فيها عن مرحلة التفاؤل المفرط بقطاع الذكاء الاصطناعي لصالح الحذر الاستثماري والانضباط المالي، حيث تظهر الشركات ذات القواعد الرأسمالية الصلبة والأعمال المتنوعة قدرة فائقة على حماية أموال المستثمرين وسط عاصفة التغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة.</div></p>

«بيركشاير هاثاواي» ملاذ الفارين من جحيم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>يدخل المستثمرون في الولايات المتحدة تعاملات الأسبوع الجاري وسط حالة من الاضطراب وعدم اليقين التي تخيم على سوق الأسهم الأمريكية، وذلك في أعقاب موجة بيع عميقة وحادة، ضربت قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي، ما أجج مشاعر القلق في الأسواق قبيل صدور بيانات التضخم المرتقبة، وتقارير الأرباح الفصلية لعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وتعرضت الأسهم لصفعة قوية الخميس الماضي، بفعل المخاوف من أن تؤدي الانتصارات الكاسحة التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي أُجريت يوم الثلاثاء، إلى إبطاء وتيرة التوسع في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وهو ما غذّى المخاوف بشأن هذا القطاع، الذي شكل القلب النابض لموجة صعود السوق خلال العام الجاري، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر «ناسداك المجمع»، الذي يطغى عليه قطاع التكنولوجيا، تعاملات الخميس متراجعاً بنحو 12 % عن ذروته القياسية المسجلة في السادس من أكتوبر، متجاوزاً بذلك عتبة الـ 10 %، التي تؤكد دخوله رسمياً في منطقة التصحيح.</p><p class='article-text'>وأدت هذه التراجعات، إلى جانب خسائر كبيرة أخرى منيت بها مؤشرات الأسهم الرئيسة، إلى محو المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة مباشرة، عقب انتخابات التجديد النصفي، التي اكتسح فيها الديمقراطيون منافسيهم الجمهوريين، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، منتزعين السيطرة على الكونغرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>ورغم قيادة أسهم التكنولوجيا لانتعاش متواضع يوم الجمعة، إلا أن المؤشرات الرئيسة أنهت الأسبوع على خسائر إجمالية.<br>ومع تصاعد حدة التقلبات، تنتظر السوق اختبارات حاسمة خلال الأسبوع الجاري، حيث تعتزم الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء إصدار التقرير الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين، والذي يُعد المقياس الأكثر متابعة عن كثب لقياس معدلات التضخم، بالتزامن مع ترقب إعلان النتائج المالية لشركات تكنولوجيا بارزة، تشمل «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز».</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، وصف مارفن لوه، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي العالمي في مؤسسة «ستيت ستريت»، الوضع الحالي بأنه «تداول زخم هش»، مشيراً إلى وجود عبء تنظيمي وسياسي حزبي، سيظل جاثماً على أنفاس السوق، إلى أن تتضح الصورة الفعلية لحجم التباطؤ المحتمل.</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم تقلبات عنيفة في أعقاب نتائج انتخابات الثلاثاء، فإلى جانب الفوز بالسيطرة على الكونغرس، حسم الديمقراطيون أيضاً عدة سباقات انتخابية رئيسة لمنصب الحاكم في ولايات تتركز فيها مراكز البيانات بكثافة، مثل ولاية تكساس، خاصة بعد أن تصدرت ردود الفعل الشعبية الغاضبة إزاء المخاوف البيئية، وغيرها من التداعيات المرتبطة بانتشار مراكز البيانات، قضايا الحملة الانتخابية.</p><p class='article-text'>وأعقبت المكاسب الحادة التي سجلتها مؤشرات الأسهم الرئيسة يوم الأربعاء، والتي ترافقت مع هبوط في أسعار النفط، انخفاضات حادة في الأسهم يوم الخميس، قفز خلالها مؤشر «سيبو للتقلبات VIX»، إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر.</p><p class='article-text'>وجاءت موجة البيع يوم الخميس واسعة النطاق، شملت تراجع كافة قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، غير أن الخسائر كانت أكثر وطأة وحدة في أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إذ هوى قطاع التكنولوجيا بالمؤشر بنسبة 7.3 %، بينما انزلق مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بأكثر من 12 %، ليسجل كلاهما أكبر انخفاض يومي لهما منذ أكثر من ست سنوات.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الضربات، لا تزال المؤشرات الرئيسة محتفظة بمكاسب منذ بداية العام، حيث سجل المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً يقارب 8 % خلال عام 2026، وهو ما علّق عليه غاريت ميلسون استراتيجي المحافظ في شركة «ناتيكسيس لحلول إدارة الاستثمار»، بقوله إن هناك الكثير من التيارات المتقاطعة والروايات المتضاربة في الوقت الراهن، والتي يحاول المتعاملون استيعابها والتعامل معها في أعقاب نتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>ويأتي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، في وقت يتوقع فيه المستثمرون إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، لكبح جماح التضخم، وذلك بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، عقب رفعه لها في سبتمبر، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>وبينما قلص المتداولون رهاناتهم على رفع الفائدة بشكل طفيف، مع تهاوي السوق يوم الخميس، عادت العقود الآجلة لصناديق الفيدرالي عقب صدور تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة، لتشير إلى احتمالية تقارب 80 % لقيام البنك المركزي برفع الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.</p><p class='article-text'>وسيركز المستثمرون أيضاً على تقرير التضخم لاستشراف ملامح مسار الفائدة الفيدرالية خلال عام 2027، وسط توقعات بإقرار زيادتين قياسيتين إضافيتين، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، في إجمالي هذه الدورة التشديدية.</p><p class='article-text'>وحذر مارفن لوه من أنه في حال جاءت أرقام التضخم مرتفعة، وتبعها تشديد نقدي إضافي، نتيجة تسارع البيئة التضخمية، فإن ذلك سيشكل عبئاً إضافياً جديداً، يتعين على المستثمرين استيعابه وتحمله.</p><p class='article-text'>وعقب جدول مزدحم بنتائج أعمال الشركات، تهدأ وتيرة الإفصاحات خلال الأسبوع المقبل، غير أن عدة تقارير مرتقبة قد تحمل تداعيات جوهرية لقطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفي مقدمها شركة الحوسبة السحابية «كور ويف»، التي تقع في بؤرة المخاوف المتعلقة بتمويل عمليات التوسع في بنية الذكاء الاصطناعي، والتي تعرضت أسهمها لخسائر فادحة في الأسابيع الأخيرة.<br>ويرى غاريت ميلسون من «ناتيكسيس»، أنه إذا أبدت هذه الشركات نظرة متفائلة بحذر في ما يتعلق بقدرتها على إيجاد سبل لإنجاز المشاريع والوصول بها إلى خط النهاية، فإن ذلك سيسهم إلى حد ما في تهدئة وتخفيف بعض هذه المخاوف في السوق.</p><p class='article-text'>واختتم كيث ليرنر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «ترويست للخدمات الاستشارية»، المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، موضحاً أن قطاع التكنولوجيا سجل على مدار الشهر الماضي أضعف أداء له، مقارنة بمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وبأكبر فارق منذ مايو عام 2002، مؤكداً أن السوق تشهد في الوقت الراهن ما يشبه «إضراب المشترين» عن أسهم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b></p><p class='article-text'><b>الاثنين 9 نوفمبر<br></b>تقرير تجارة الجملة الشهرية (سبتمبر)<br>كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي<br>كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين<br>نتائج: «كيه كيه آر آند كو»، «كونستليشن إنرجي»، «باريك مايننغ»، «أوكسيدنتال بتروليوم»، «فيرغسون إنتربرايزز»، «سكاي دانس»، «تيك-تو إنترآكتيف»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 10 نوفمبر<br></b>مؤشر الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة لتفاؤل الشركات الصغيرة (أكتوبر)<br>مؤشر أسعار المستهلكين العام والأساسي على أساس شهري وسنوي (أكتوبر)<br>كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان<br>صدور تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول ديون وائتمان الأسر للربع الثالث<br>كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد<br>نتائج: «كورويف»، «بتروليو برازيليرو»، «ترانسديغم إنكوربوريتد»، «سي ليمتد»، «ألكون»، «فودافون»، «إيكوبترول»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 11 نوفمبر<br></b>لا توجد أحداث مجدولة<br>نتائج: «فرانكو-نيفادا»، «فيلور»، «سي جي آي»، «أسيندس فارما»، «تترا تك»، «كورتيفا»</p><p class='article-text'><b>الخميس، 12 نوفمبر<br></b>معدلات الشكاوى الأسبوعية من البطالة (الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر)<br>حوار لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك<br>مبيعات المنازل القائمة (أكتوبر)<br>كلمة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار<br>كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي<br>الميزانية الشهرية للخزانة الأمريكية (أكتوبر)<br>كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز<br>نتائج: «سيسكو سيستمز»، «أبلايد ماتيريالز»، «بروكفيلد»، «نيبيوس»، «سيريبراس سيستمز»، «هودباي ماينرالز»</p><p class='article-text'><b>الجمعة، 13 نوفمبر<br></b>مؤشر أسعار المنتجين العام والأساسي باستثناء الغذاء والطاقة على أساس شهري وسنوي (أكتوبر)<br>كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي<br>نتائج: «ميتسوبيشي يو إف جيه»، «سوميتومو ميتسوي»، «ميزوهو فاينانشال»، «كيه بي فاينانشال»، «إل جي ديسبلاي»، «توينتي ون كابيتال»</p>

خسائر الذكاء الاصطناعي تثير الذعر قبيل بيانات التضخم وأرباح الشركات

أسهم التكنولوجيا تضع «وول ستريت» على صفيح ساخن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي والأسواق المالية صدمة واضحة عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي أفرزت سيطرة ديمقراطية واسعة على مفاصل الكونغرس، لتتحول أزمة مراكز البيانات والطاقة من مجرد نقاش تقني هامشي إلى واحدة من أكثر القضايا سخونة على الساحة السياسية والتشريعية في الولايات المتحدة وخارجها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته كاترينا جوينو في تقريرها بمجلة «فورتشن»، لم تكن صناديق الاقتراع تسعى إلى وأد الثورة التكنولوجية أو إيقاف طموحات الذكاء الاصطناعي تماماً، بل فرضت واقعاً جديداً، يهدف إلى تسعير هذه التكنولوجيا وإخضاعها لضوابط صارمة، تتعلق باستهلاك الطاقة الهائل، والضغط على شبكات الكهرباء المحلية، وارتفاع فواتير المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول السياسي تزامن مع تصاعد الغضب الشعبي في عشرات الولايات والمقاطعات، التي شهدت احتجاجات ورفضاً واسعاً لمشاريع ومجمعات الخوادم الضخمة، ما ينذر بموجة من التشريعات المقيدة، التي تعيد رسم خارطة الاستثمار التكنولوجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة السياسية برزت تعهدات الشركات الكبرى كونها طوق نجاة محتملاً لاحتواء الأزمة، حيث أعلنت شركة «أوبن إيه آي»، عبر المديرة المالية، سارة فريار، أن التوسع الهائل في بناء مراكز البيانات سيستمر، ولن يتوقف لمجرد وجود عقبات انتخابية أو رفض محلي، مشددة على أن الطلب الهائل على القدرات الحاسوبية يجعل المضي قدماً أمراً حتمياً. وفي محاولة لامتصاص الغضب المجتمعي وتلبية شروط الكونغرس الجديد قطعت «أوبن إيه آي» عهوداً التزمت فيها بدفع التكاليف الكاملة لتطوير البنية التحتية المصاحبة، وتحمل الفواتير الفعلية للطاقة والمياه، وتوفير الشفافية الكاملة بشأن الانبعاثات والأعباء المحلية، مؤكدة استعدادها لتحمل أعباء مرونة شبكات الطاقة، والحد من استهلاكها وقت الذروة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه وجد صدى واسعاً لدى كبرى المؤسسات المالية العالمية ومحللي البنوك الكبرى؛ حيث أشار خبراء الاقتصاد في «جولدمان ساكس» مثل أليك فيليبس وأبهاي دوغيرالا، إلى أن فرض قيود تنظيمية جديدة وضرائب أو رسوم بيئية على مراكز البيانات سيجعل التوسع المستقبلي أكثر تكلفة وأبطأ وتيرة، لكنه لن يوقف الزخم العام للقطاع، بينما حذر خبراء بنك «مورجان ستانلي» من أن تكاليف الامتثال التنظيمي والضغوط التشريعية قد تقود إلى إعادة تسعير أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وتوجيه الاستثمار نحو المناطق الأكثر مرونة في قطاع الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الدولي أثارت أزمة الذكاء الاصطناعي وتداعيات الانتخابات الأمريكية قلقاً واسعاً في عواصم العالم، لا سيما في الاتحاد الأوروبي وآسيا، حيث تتابع الدوائر الاقتصادية العالمية بحذر شديد كيف ستنعكس القيود التشريعية الأمريكية، والضغوط على شبكات الطاقة على سلاسل الإمداد العالمية لأشباه الموصلات والرقائق المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء استراتيجيون في مؤسسات مثل «برنشتاين للأبحاث» أن أي تباطؤ في وتيرة إنشاء مراكز البيانات بالولايات المتحدة نتيجة للضغوط السياسية قد يخلق فجوة تنافسية، تسعى أطراف دولية أخرى مثل الصين الاتحاد الأوروبي لاستغلالها، رغم أن أوروبا تعاني أصلاً من أزمات طاقة مشابهة تعقد من طموحاتها الذكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يشير مراقبون دوليون إلى أن أزمة البيانات لم تعد شأناً تقنياً بحتاً، بل تحولت إلى معركة جيوسياسية واقتصادية عالمية، تتشابك فيها مصالح الحكومات والشركات الكبرى والناخبين، ما يفرض على عمالقة التكنولوجيا صيغة جديدة للتعايش، تقوم على الشراكة المجتمعية، وتحمل التكلفة الكاملة للبيئة والطاقة لضمان استمرار ثورة الذكاء الاصطناعي من دون صدام مدمر مع الأنظمة التشريعية.</div></p>

هل تنجح قيود الكونغرس في كبح الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>رغم الانقسام الحاد الذي تشهده الولايات المتحدة، نجح قطاع التكنولوجيا في الخروج بأمر يتفق عليه الناخبون الأمريكيون بمختلف أطيافهم السياسية، لا أحد يريد مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في حيه السكني.<br></p><p class='article-text'>وقد انعكست تداعيات هذا النفور المتزايد مباشرة على سوق «وول ستريت» هذا الأسبوع، بالتزامن مع استيعاب الأسواق لنتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت أسهم التكنولوجيا يوم الخميس الأول من أمس، وهوى مؤشر «ناسداك 100» نحو 6 في المائة.</p><p class='article-text'>إلا أن ملامح هذا التوجه المناهض للتكنولوجيا تهدد بالاتساع لتتجاوز مراكز البيانات إلى معارضة شعبية أعمق للذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق لموسم انتخابي قد يكون أكثر صعوبة على قطاع التكنولوجيا في عام 2028.<br></p><p class='article-text'>بالتالي، قادة التكنولوجيا في الولايات المتحدة في حاجة ملحة حالياً لإعادة نظر عاجلة في الاستراتيجية السياسية التي جعلتهم يرتبطون ارتباطاً وثيقاً، في مخيلة الرأي العام، بإدارة جمهورية متعثرة.</p><p class='article-text'>وعلى رأسهم إيلون ماسك، الذي لم يثمر تمويله للحملات الجمهورية بنحو 500 مليون دولار عن شيء يذكر سوى التسبب في ازدراء أعمق من الخصوم.<br></p><p class='article-text'>وخلال الأسابيع الأخيرة من حملات التجديد النصفي، طفا القلق من الذكاء الاصطناعي وهيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وثرواتها على السطح. وعلى المستوى المحلي، دعم الناخبون أكثر من 40 مقترحاً لإبطاء تطوير مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ورغم فشل ناخبي كاليفورنيا في تمرير مقترح ريادي يفرض ضريبة على المليارديرات، إلا أن النفور الشعبي من ثروة ونفوذ أباطرة التكنولوجيا كان حاضراً بقوة في الأجواء.<br></p><p class='article-text'>وظهرت علامات تشير إلى أن التخوف من الذكاء الاصطناعي بدأ يتحول إلى قضية حزبية أكثر وضوحاً في الأسابيع الأخيرة من الانتخابات، ويرجع ذلك جزئياً إلى الرئيس دونالد ترامب. ففي أغسطس، حاول التقليل من العداء الشعبي الواضح لمراكز البيانات، قائلاً للناخبين إن معارضة هذه المشاريع تعد تصويتاً لصالح «التخلف والفقر».</p><p class='article-text'>وبعد ذلك بشهر، اتخذ موقفاً استخف فيه بالتحذيرات من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً وجودياً على البشرية، واصفاً إياها بأنها «خدعة».<br></p><p class='article-text'>وجاءت مطالبة الناخبين بنسيان مخاوفهم من الذكاء الاصطناعي، هكذا ببساطة، برد فعل عكسي.</p><p class='article-text'>ورغم أن الناخبين من كل التوجهات عارضوا مراكز البيانات، إلا أن هذا الموقف تبلور ليصبح قضية رئيسية لدى الحزب الديمقراطي.</p><p class='article-text'>وحاول جريغ أبوت، الحاكم الجمهوري لولاية تكساس، التي تضم جانباً كبيراً من أنشطة بناء هذه المراكز، النأي بنفسه عن هذا الملف في الأسابيع الأخيرة من حملته الانتخابية.</p><p class='article-text'>أما جينا هينوجوسا، الديمقراطية، التي فازت خلفاً له، فقد كانت سياستها واضحة من بداية السباق الانتخابي، وهي معارضة إنشاء هذه المراكز.</p><p class='article-text'>ومع تحول ولايتي جورجيا وأوهيو، وهما ولايتان تشهدان خطط بناء واسعة لمراكز البيانات، إلى حكام ديمقراطيين، فقد شهد المناخ السياسي تحولاً ملموساً.<br></p><p class='article-text'>وقد وضع المستثمرون رهاناتهم بالفعل على النواحي التي ستتأثر بهذه التحولات، رغم أن النطاق الكامل لهذه الانتكاسة لن يتضح حتى يتم حسم تراخيص البناء لعام 2028 وما بعده.<br></p><p class='article-text'>وبالنسبة للشركات الناشئة المختصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم «neoclouds»، زادت هذه الانتكاسة من حدة التصحيح السعري الذي كانت تعانيه بالفعل، حيث هبط سهم «كور ويف» بنسبة 25 في المائة.</p><p class='article-text'>أما أسهم الرقائق الإلكترونية، التي كانت قد تراجعت بالفعل عن قممها السابقة، فقد صمدت عقب الانتخابات مباشرة قبل أن تهوي بشدة يوم الخميس.<br></p><p class='article-text'>وبالتراجع المحتمل لنمو إيرادات الذكاء الاصطناعي، قد يبدأ هذا التباطؤ في الضغط بشكل أكبر على تقييمات السوق.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تؤخذ هذه الاعتبارات في الحسبان خلال الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، الذي أصبح نموها معرضاً للانحسار الشديد.<br></p><p class='article-text'>أما بالنسبة لماسك نفسه، فأمامنا آفاق مزدوجة ومتباينة، وإن كانت أسهم «سبيس إكس» قد هبطت بشكل حاسم دون سعر طرحها العام الأولي يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وكانت «وول ستريت» تراهن بقوة على قدرة ماسك على بناء قدرات الذكاء الاصطناعي بسرعة تفوق منافسيه، وهي ميزة قد يظل محتفظاً بها، رغم أنه سيواجه تحديات سياسية شخصية أكثر قوة، خصوصاً في ولاية تكساس التي يتخذها مقراً لأنشطته.<br></p><p class='article-text'>وقد يثبت تباطؤ بناء مراكز البيانات صحة قرار ماسك ببيع قدرات الذكاء الاصطناعي بأسعار على فترات قصيرة الأجل، رهاناً منه على أن النقص في القدرات الحوسبية سيستمر لفترة أطول مما توقعه الكثيرون، ما يواصل دفع الأسعار نحو الارتفاع.<br></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أصبح رد الفعل العكسي ضد مراكز البيانات رمزاً لمخاوف أعمق بشأن الذكاء الاصطناعي، وهي مخاوف من المرجح أن تخضع لتدقيق أشد في الكونجرس الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.<br></p><p class='article-text'>وبالنسبة لشركات التكنولوجيا، يبدو أن الوقت قد حان لإعادة نظر جادة، ليس فقط في الاستراتيجية السياسية، بل وفي التأثيرات الأوسع نطاقاً لتقنياتها.</p><p class='article-text'>لقد قدم هذا القطاع وعوداً براقة بأن الذكاء الاصطناعي سيجلب عصراً جديداً من الوفرة الاقتصادية وعلاجات جديدة للأمراض، ولكن، كما يخبرك أي سياسي، فإن الناخبين لا يملكون الصبر على وعود لا تتحقق.</p>

قادة التكنولوجيا بحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجيتهم السياسية

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

<p class='article-text'>استقرت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال تعاملات الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل انخفاض أسبوعي، مع تحول المستثمرين نحو الأصول الآمنة عقب موجة بيع حادة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، بالتزامن مع تراجع رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.<br>واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي لأسواق الدين في منطقة اليورو، عند 3.25 %، بعدما لامس في وقت سابق 3.2075 %، وهو أدنى مستوى له منذ 26 أغسطس الماضي، وبذلك تتجه العائدات الألمانية إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 7 نقاط أساس، في انعكاس لزيادة الطلب على السندات باعتبارها ملاذاً آمناً في فترات اضطراب الأسواق.<br>وجاء هذا الأداء بعد موجة تراجع قوية في أسهم التكنولوجيا، إذ هبط مؤشر «ناسداك 100» بأكثر من 6 % الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، قبل أن يستعيد المؤشر جزءاً من خسائره الخميس بدعم تعافي أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.<br>وقال روس هاتشينسون، رئيس استراتيجية السوق والاقتصاد لمنطقة اليورو في «زيورخ للتأمين»، إن السندات تؤدي دورها التقليدي في مثل هذه الظروف، موضحاً أن سندات الخزانة الأمريكية والألمانية تتمتع بخصائص تجذب المستثمرين الباحثين عن أصول عالية الجودة، وهو ما يعزز أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية.<br>وفي المقابل، لم تؤد بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع إلى تغيير ملموس في حركة عائدات السندات الأوروبية. وأظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال أكتوبر، متجاوزاً توقعات المحللين، إلا أن تأثيرها في الأسواق الأوروبية ظل محدوداً في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بتقلبات أسواق الأسهم والآفاق الاقتصادية العالمية.<br>رهانات الفائدة تتغير<br>وعلى صعيد السياسة النقدية، قلص المتعاملون توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، مع تنامي المخاوف من أن تؤثر اضطرابات قطاع التكنولوجيا في النمو العالمي. وأشارت عقود أسعار الفائدة قصيرة الأجل باليورو إلى توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لدى البنك إلى نحو 3.02 % بحلول أواخر عام 2027، مقارنة بـ3.25 % في نهاية أكتوبر.<br>ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تسعر احتمالاً بنحو 80 % لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، مقارنة بمستوى الفائدة الحالي البالغ 2.5 %، ما يعكس استمرار التوقعات بتشديد السياسة النقدية، وإن بوتيرة أقل مما كانت عليه في نهاية الشهر الماضي.<br>وفي سوق السندات الفرنسية، انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو نقطتي أساس، متجهاً نحو تسجيل تراجع أسبوعي إجمالي قدره 20 نقطة أساس. كما تقلص الفارق بين العائد الفرنسي ونظيره الألماني إلى 152 نقطة أساس، بعدما بلغ في وقت سابق 178 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011.<br>وتظل السندات الفرنسية تحت مراقبة المستثمرين في ظل المخاوف بشأن مستويات الدين العام وقدرة الحكومة على وضع المالية العامة على مسار مستدام، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وما قد يرافقها من صعوبة في تمرير إجراءات مالية لخفض العجز.<br>وقالت إيفلين جوميز-ليختي، استراتيجية الأصول المتعددة في بنك «ميزوهو»، إن استمرار التراجع في الأصول عالية المخاطر قد يوفر دعماً إضافياً للسندات الألمانية، لكنه لن يكون بالضرورة إيجابياً لفوارق العائدات في بقية أسواق منطقة اليورو، ولا سيما بعد اتساع الفوارق المرتبطة بالسندات الفرنسية خلال الفترة الأخيرة.<br>وفي إيطاليا، استقر عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 4.344 %، في حين بلغ الفارق بينها وبين السندات الألمانية 108 نقاط أساس، بما يعكس استمرار التباين في مستويات المخاطر وتقييم المستثمرين للديون السيادية داخل منطقة اليورو.<br>وتبرز تحركات الأسبوع دور السندات الألمانية في امتصاص جانب من التدفقات الباحثة عن الأمان خلال فترات التقلب، في حين تبقى الفوارق بين عائدات الدول مؤشراً مهماً على مدى تباين المخاطر المالية والثقة في استدامة الدين العام داخل التكتل الأوروبي.</p>

موجة بيع أسهم التكنولوجيا تعزز الطلب على الملاذات الآمنة

السندات الألمانية تقود مكاسب ديون اليورو والعائد يتجه لانخفاض أسبوعي بـ7 نقاط أساس

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقدين، قامت العلاقة بين الصحافة الرقمية ومحركات البحث على صفقة بسيطة؛ حيث تسمح المؤسسة الإعلامية لزاحف «غوغل» بقراءة محتواها، فيعيد إليها القرّاء عبر الروابط. وحول هذه الصفقة نشأت صناعة كاملة لتحسين الظهور في محركات البحث، أعادت تشكيل العناوين والمقدمات وطريقة كتابة الأخبار نفسها. اليوم، تتفكك هذه الصفقة بسرعة غير مسبوقة، وتولد مكانها معادلة مختلفة، لم يعد السؤال فيها «كيف يجدني القارئ؟»، وإنما «كيف تختارني الآلة مصدراً لإجابتها؟ ومتى أسمح لها بذلك أصلاً؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختصر الأرقام حجم التحول. فبحسب شركة «تشارتبيت» لتحليل الجمهور، تراجعت الإحالات من بحث «غوغل» إلى مئات الناشرين بنسبة 40% بين يوليو 2025 ويوليو 2026، وهو ضعف التراجع المسجل في العام السابق. ويتوقع مسؤولو المؤسسات الإعلامية الذين استطلع معهد رويترز لدراسة الصحافة آراءهم أن تخسر مواقعهم 43% أخرى من زيارات البحث خلال ثلاث سنوات. ولم تعد العلاقة بين ملخصات الذكاء الاصطناعي وهذا التراجع مجرد استنتاج من تزامن الظاهرتين، إذ أثبتت دراسة تجريبية نُشرت في أغسطس الماضي أن نقل المستخدمين إلى «وضع الذكاء الاصطناعي» في بحث «غوغل» يخفض نقراتهم على مواقع الأخبار تحديداً. والخلاصة أن الرابط لم يعد مضموناً، وأن الطريق الذي كان يقود القارئ إلى الصحيفة صار ينتهي في كثير من الأحيان عند إجابة الآلة.</div></p><h2>حجب وكُلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا الواقع، طوّر الناشرون الكبار استراتيجية تفرّق بين وظيفتين للزواحف الآلية: زواحف تجمع المحتوى لتدريب النماذج، فيصبح جزءاً من «معرفتها» دون مقابل، وزواحف تبحث في الإنترنت لحظة طرح السؤال، فتستشهد بالمحتوى وربما تحيل القارئ إليه. وقد رصد تحليل لموقع «أكسيوس»، نُشر في أكتوبر الماضي، أن 42% من 102 من كبار الناشرين الأمريكيين يحجبون زواحف التدريب بالكامل، مقابل 25% فقط يحجبون زواحف البحث. أي أن هؤلاء الناشرين يقولون عملياً للشركات التقنية: لا نريد أن تتعلم نماذجكم من صحافتنا مجاناً، لكننا لا نمانع أن يجدنا المستخدم من خلال بحثكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الحجب لا يعني أن الناشرين يستطيعون ببساطة إغلاق الباب في وجه الآلة، فكل زاحف تحجبه المؤسسة قد يعني قناة توزيع تخسرها. فقد وجدت دراسة لباحثين من كلية روتجرز لإدارة الأعمال وكلية وارتون، نُشرت في أبريل الماضي، أن حجب زواحف الذكاء الاصطناعي كلّف الناشرين نحو 7% من زياراتهم. وفي المقابل، لا يضمن الحجب الحماية الكاملة، إذ تجاهلت نحو 30% من عمليات جمع المحتوى الآلية التعليمات الصريحة في ملفات توجيه الزواحف، بحسب شركة «توول بِت» المتخصصة في ترخيص المحتوى. فالناشر الذي يحجب يدفع ثمناً مؤكداً مقابل حماية غير مؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ هذه المعضلة ذروتها مع «غوغل»، حيث تتداخل الأدوات إلى حد يربك حتى المختصين. فالشركة تستخدم زاحفها الأساسي «غوغلبوت» لفهرسة المواقع في البحث، وتُعدّ ملخصات الذكاء الاصطناعي و«وضع الذكاء الاصطناعي» جزءاً من خدمة البحث نفسها، تعتمد على المحتوى المفهرس. أما «غوغل إكستندد»، الذي يحجبه الناشرون ظناً أنه يحميهم، فليس زاحفاً مستقلاً أصلاً، وإنما رمز في ملف توجيه الزواحف يحدد استخدامات لاحقة للمحتوى الذي يجمعه «غوغلبوت»، أبرزها تدريب نماذج «جيميني»، دون أن يؤثر في ظهور المحتوى في البحث أو في ملخصاته. وحتى منتصف العام الجاري، لم يكن أمام الناشر الراغب في إخراج محتواه من هذه الملخصات سوى أدوات تخرجه معها من مقتطفات البحث التقليدي أو من نتائجه كلها.</div></p><h2>ضغط تنظيمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في يونيو الماضي، فرضت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية على «غوغل» منح الناشرين تحكماً أكبر في استخدام محتواهم في خدماتها التوليدية، فأطلقت الشركة في «سيرش كونسول» إعداداً يتيح للمواقع الخروج من ملخصات الذكاء الاصطناعي و«وضع الذكاء الاصطناعي» وخصائص «ديسكفر» التوليدية، دون أن يمس ترتيبها في البحث التقليدي، وبدأ بالظهور خارج بريطانيا في يوليو. لكن الخروج ليس بلا كلفة. فبحسب بيانات شركة «نيوز داش»، باتت قرابة واحدة من كل ست عمليات بحث عن أخبار رائجة في الولايات المتحدة تعرض «أهم الأخبار» داخل ملخص الذكاء الاصطناعي نفسه، ما يعني أن الخروج من الملخص قد يعني الخروج من واجهة إخبارية كانت تجلب الزيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا انتقل بعض الناشرين الكبار من الحجب الانتقائي إلى استراتيجية تفاوض صريحة. ففي مايو الماضي، تبنّت وكالة «رويترز» ومجلة «تايم» نهج «الحجب الافتراضي»، الذي يمنع كل الزواحف إلا المدرجة في قائمة سماح. وكشفت تجربة مجموعة «بيبول إنك» الإعلامية حجم ما كان يجري في الخفاء، إذ قفز عدد الزواحف التي حجبتها من نحو 2100 إلى أكثر من 30 ألفاً بعد التحول. والمنطق تجاري بالدرجة الأولى: كلما صعب الوصول إلى المحتوى، ازداد استعداد شركات الذكاء الاصطناعي لترخيصه. وتقول شركة «كلاود فلير»، التي بدأت حجب هذه الزواحف افتراضياً، إن الندرة التي خلقها الحجب دفعت الشركات التقنية إلى طاولة الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبرز السؤال الذي تتجنبه معظم النقاشات: إذا اختفت النقرة، فما قيمة الاستشهاد؟ فأن يذكر روبوت محادثة أو محرك بحث ذكي اسم الصحيفة في إجابته، لا يعني أن المؤسسة ربحت شيئاً. ففي النموذج القديم، كانت المعادلة واضحة: زيارة تتحول إلى إعلان أو اشتراك. أما في النموذج الجديد، فالسلسلة أطول وفائدتها غير واضحة؛ قراءة آلية، ثم استشهاد، ثم قيمة قد تأتي في صورة ترخيص، أو تعزيز للعلامة التجارية، أو زيارة محتملة لا أكثر. وتكشف أدوات القياس نفسها حجم الفجوة. فتقرير الأداء الذي أتاحته «غوغل» للناشرين عن ظهورهم في خدماتها التوليدية يعرض مرات الظهور فقط، دون النقرات أو الاستفسارات، فيما ألزمتها الهيئة البريطانية بتوفير بيانات النقرات بدءاً من ديسمبر المقبل. وتعقّد الصورة أكثر بيانات شركة «بازستريم»، التي وجدت أن 70.6% من المواقع الإخبارية الكبرى التي تحجب زاحف الاسترجاع الخاص بـ«تشات جي بي تي» لا تزال تظهر في بيانات الاستشهاد الخاصة به، أي أن المحتوى قد يُستشهد به حتى دون إذن صاحبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا بدأت النماذج التجارية تبحث عن وحدة قياس جديدة. فقد أعلنت «كلاود فلير» في أغسطس الماضي تحولها من نموذج «الدفع مقابل كل عملية زحف» إلى «الدفع مقابل الاستخدام»، الذي يحصل فيه الناشر على مقابل كلما ظهر محتواه في إجابة أو أسهم في خلق قيمة. وتتسابق مؤسسات مثل «أكسيوس» و«الغارديان» و«ذي أثليتك» على قياس حضورها في إجابات الذكاء الاصطناعي، رغم إقرار الخبراء بأن هذا المجال لا يملك بعد دليلاً موثوقاً كالذي تراكم لتحسين محركات البحث خلال عقدين.</div></p><h2>معضلة العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح هذه التحولات على الصحافة العربية سؤالاً يتجاوز الحسابات التجارية. فالمحتوى العربي لا يمثل سوى 0.6% من المواقع التي يُعرف لغة محتواها، بحسب مؤسسة «دبليو 3 تكس»، رغم أن الناطقين بالعربية يتجاوزون 400 مليون. وهذا يعني أن نماذج الذكاء الاصطناعي تتعرف إلى العالم العربي، في جانب كبير منه، عبر مصادر إنجليزية أكثر مما تتعرف إليه عبر صحافته المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقد نبّهت دراسة لغوية نُشرت عام 2022 إلى أن جانباً من نسخ «ويكيبيديا» العربية، وهي من المصادر الشائعة لتدريب النماذج، لا يكتبه ناطقون بالعربية. وهنا تنتقل القضية من أزمة توزيع وربح إلى قضية تمثيل معرفي: من سيحدد للآلة أسماء الأشخاص والأماكن وطريقة كتابتها، والسياقات السياسية والاجتماعية للأحداث، والمصطلحات العربية، والرواية المحلية لما يجري في المنطقة؟ فحين يغيب الصوت المحلي، لا تبقى الآلة صامتة، وإنما تروي الحكاية بلسان غيره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، يصبح قرار المؤسسة الإعلامية العربية بالحجب أو الانفتاح قراراً يتجاوز ميزانيتها. فالحجب الشامل قد يحمي المحتوى، لكنه قد يترك للمصادر الأجنبية أو الأقل موثوقية مهمة تعريف الآلة بالمنطقة. والانفتاح غير المشروط قد يمنح التمثيل، لكنه يفرّط في القيمة. وبين الخيارين، تبدو المؤسسات العربية مدعوة إلى ما بدأه نظراؤها في الغرب: أن تتعامل مع محتواها بوصفه أصلاً يُفاوَض عليه، لا مادة تُترك للزواحف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تقف الصحافة الرقمية أمام سؤال لم تواجهه من قبل: ما وحدة القياس الجديدة لقيمتها؟ هل هي الزيارة التي تتراجع، أم الاستشهاد الذي لا يُدفع ثمنه بعد، أم عدد المرات التي تُستخدم فيها مادتها في إجابات الآلة، أم الأموال التي يقبل أحد أن يدفعها مقابل ذلك؟ والإجابة عن هذا السؤال قد تحدد شكل الصحافة في العقد المقبل، كما حدد الرابط شكلها في العقدين الماضيين.</div></p>

الناشرون الكبار يحجبون زواحف التدريب ويفتحون الباب لزواحف البحث

ما بعد «اللينك».. الصحافة تستجدي «الاستشهاد»

<p class='article-text'>استعادت الأسهم الأمريكية جانباً من زخمها خلال تداولات الجمعة، مع عودة عمليات الشراء إلى أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات عقب موجة بيع حادة شهدتها الجلسة السابقة، دفعت مؤشر «ناسداك» إلى منطقة التصحيح، في واحدة من أقوى موجات الهبوط التي شهدتها الأسواق منذ أبريل 2025.<br>وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.03 %، فيما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.15%، في المقابل تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.15%، في انعكاس لتباين أداء الأسهم بين قطاع التكنولوجيا والشركات التقليدية، وسط استمرار تأثر المستثمرين بتوقعات أسعار الفائدة وتطورات الاقتصاد الأمريكي.<br>وجاء الارتداد مدعوماً بتحسن أسهم شركات أشباه الموصلات، التي تعرضت لضغوط قوية في جلسة الخميس؛ إذ قفز سهم «مايكرون» بنحو 6%، بعدما خسر قرابة 17% في الجلسة السابقة، كما ارتفع سهم «إنفيديا» بنحو 5%، عقب تراجعه بنحو 9%.<br>وكانت موجة البيع السابقة قد دفعت «ناسداك» إلى الهبوط بنسبة 5.5%، ليتراجع إلى 24,315 نقطة، ويفقد أكثر من 10% من قمته القياسية، ما أدخله رسمياً منطقة التصحيح. كما انخفض «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4.4% إلى 7,353.73 نقطة، فيما خسر «داو جونز» نحو 1,833 نقطة، بما يعادل 3.4%، مسجلاً 51,523 نقطة، مع تراجع جميع القطاعات الأحد عشر المدرجة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».<br>وعكست تحركات الجمعة استمرار حساسية الأسواق تجاه أسهم التكنولوجيا الكبرى، في ظل مخاوف من أن تؤدي التحولات السياسية عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى تشديد الرقابة على استثمارات مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أو إبطاء بعض المشروعات المرتبطة بها.<br>وفي المقابل، حدّت بيانات الوظائف الأمريكية القوية من وتيرة تعافي الأسهم، بعدما أظهرت إضافة الاقتصاد 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 65 ألف وظيفة، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%. وعززت هذه البيانات توقعات استمرار الضغوط على أسعار الفائدة، ودفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع، ما قلص جاذبية الأسهم، ولا سيما أسهم النمو والتكنولوجيا.<br>وقال ستيوارت كلارك من شركة «كويلتر» إن حجم التراجعات التي طالت بعض أكبر الشركات المدرجة يعكس مخاطر تركز الاستثمارات في السوق الأمريكية، بعدما أصبحت حركة المؤشرات أكثر ارتباطاً بأداء مجموعة محدودة من الشركات العملاقة.<br>وتشير التداولات إلى أن المستثمرين لا يزالون يوازنون بين فرص الاستفادة من تراجعات أسهم التكنولوجيا، ومخاطر استمرار التقلبات المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، والإنفاق الضخم على مراكز البيانات، ومسار السياسة النقدية الأمريكية.</p>

أسهم الرقائق تستعيد جزءاً من خسائرها و«داو جونز» يتراجع 0.15% مع استمرار ضغوط عوائد السندات

«ناسداك» يقود انتعاش «وول ستريت».. و«ستاندرد آند بورز» يرتفع 1.15%

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة دقيقة بالغة التوتر، تتداخل فيها نتائج الاستحقاقات الانتخابية التشريعية الأخيرة للتجديد النصفي وفقدان الحزب الجمهوري لسيطرة مطلقة أو تراجعات ملحوظة في غرفتي النواب والشيوخ، مع أزمات متصاعدة تحاصر رجل الأعمال الأبرز إيلون ماسك، الذي بات يواجه موجة عارمة من الانتقادات والهجوم الشرس على خلفية ارتباطاته السياسية وانخراطه المباشر في الحملات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المخاض السياسي المعقد متزامناً مع صدمة اقتصادية وتجارية كبرى تلقاها الإمبراطور الصناعي لشركة تسلا، تمثلت في إعلان الشركة رسمياً عن التخلص التدريجي ووقف إنتاج مركبة الشحن الشهيرة «سايبرتروك» (Cybertruck) في مصنعها بولاية تكساس، بهدف إفساح المجال أمام التوسع في إنتاج سيارات الأجرة الذكية ذاتية القيادة «سايبركاب» (Cybercab). هذا التحول الجذري المفاجئ في استراتيجية تسلا، والذي أُعلن عنه في أعقاب هزائم انتخابية واستقطاب حاد، فتح باب التكهنات واسعاً حول ما إذا كان ماسك قد بدأ بالفعل يشهد تراجعاً مالياً وتجارياً مبكراً يعكس انعكاسات الخسائر السياسية على إمبراطوريته التجارية الواسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء قرار إنهاء خطوط إنتاج «سايبرتروك» ليؤكد عمق الإخفاقات التي واجهت هذه المركبة منذ تدشينها الفعلي بالأسواق، حيث أظهرت بيانات وتحليلات مؤسسات السوق مثل «كيللي بلو بوك» التابعة لشركة كوكس أوتوموتيف، تراجعاً حاداً ومستمراً في مبيعات الشاحنة الكهربائية في السوق الأمريكية من نحو تسعة وثلاثين ألف وحدة عام 2024 إلى ما يزيد قليلاً عن عشرين ألفاً في العام التالي، مواصلة نزيفها الحاد خلال الأشهر الأولى من العام الحالي 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن مبيعات المركبة وحدها هي عصب الأزمة، بل رافقت رحلة المركبة منذ ظهورها الأول كنموذج مستقبلي عام 2019 سلسلة طويلة من المشكلات الهندسية والعيوب المصنعية الخطيرة التي أدت إلى عمليات استدعاء متكررة شملت دواسات التسارع والألواح الخارجية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومكونات المكابح، فضلاً عن ارتفاع أسعارها بشكل قياسي مقارنة بالوعود الابتدائية التي قطعها ماسك للجمهور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا التعثر التجاري الملموس والضغط المالي المستمر، وجد ماسك نفسه مضطراً للالتفاف نحو قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي ومركبات الأجرة المستقلة في تكساس، معتبراً أن مستقبل الشركة يعتمد كلياً على مشاريع الروبوتكس، غير أن هذا التحول المتسارع تزامن بشكل لافت مع تصاعد العاصفة السياسية الموجهة ضده وضد مشاريعه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، التقط الإعلام الأمريكي والدوائر السياسية في واشنطن هذه التطورات المزدوجة لتربط بشكل وثيق بين الانتكاسات الانتخابية للحزب الجمهوري في الكونغرس وتراجع الحظوة السياسية والشعبية لتيار «أمريكا أولاً» الذي قاده ماسك ورموزه بكثافة عبر منصة إكس وميادين الدعاية الرقمية والمالية. فقد ركزت وسائل الإعلام الليبرالية والصحف الكبرى مثل «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» على أن تراجع أسهم شركات ماسك وتخبط خطوط الإنتاج في تكساس يمثلان انعكاساً مباشراً لحالة الرفض الشعبي والسياسي المتصاعدة للانخراط المفرط لكبار التقنيين في صياغة السياسات الحزبية والتشريعية، لا سيما بعد إخفاق الحزب الجمهوري في الاحتفاظ بالأغلبية المريحة في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت التحليلات الصحفية إلى أن النبرة الهجومية الحادة التي تبناها ماسك وحلفاؤه في الترويج لمشاريع الذكاء الاصطناعي وتحويل تكساس إلى قاعدة تقنية عابرة للقيود الفيدرالية، قد ارتدت سلباً على مصداقيته التجارية، وأثارت رداً عكسياً من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين على حد سواء، والذين لوّحوا بفتح تحقيقات موسعة حول آليات ترخيص سيارات الأجرة الذكية واستغلال البنى التحتية والتنظيمية في الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، انقسمت ردود الفعل في الشارع الأمريكي ومجتمع المال والأعمال إزاء هذا التراجع المبكر لعلامة تجارية كانت إلى عهد قريب تعتبر أيقونة للابتكار المستقبلي. فبينما يرى مؤيدو إيلون ماسك أن هذه الخطوة تعبير جريء عن براغماتية اقتصادية حقيقية تهدف إلى التخلص من الأصول المتعثرة، وإعادة توجيه الموارد نحو قطاعات المستقبل الأكثر ربحية وابتكاراً مثل الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية الكاملة، يذهب المحللون الماليون والتقنيون إلى أبعد من ذلك، مؤكدين أن التوقيت المتزامن لفقدان النفوذ التشريعي في الكونغرس مع تآكل حصة تسلا في سوق المركبات الكهربائية التقليدية والشاحنات ينذر بتحول هيكلي عميق قد يفقد ماسك جزءاً كبيراً من هالة الاحتكار التقني والسياسي التي راكمها لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مطرقة التدقيق التنظيمي الفيدرالي في معايير أمان سيارات «سايبركاب» وسندان الخسائر المتلاحقة في أسواق السيارات، تجد إمبراطورية ماسك نفسها أمام اختبار وجودي قاسٍ يثبت أن الطموحات التقنية المطلقة لا يمكنها بمعزل عن الاستقرار السياسي والقبول المجتمعي أن تحمي الشركات الكبرى من التراجع التجاري المبكر.</div></p>

«سايبرتروك» تهدد بانهيار تسلا

صفعة «التجديد النصفي» تزلزل إمبراطورية إيلون ماسك المالية

<p class='article-text'>تكبد 22 مليارديراً من كبار أثرياء آسيا خسائر تجاوزت 18 مليار دولار من إجمالي ثرواتهم، مع امتداد موجة بيع أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى الأسواق الآسيوية، لتطال استثماراتهم في شركات تتصدر طفرة أشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية.<br>وبحسب مؤشر «بلومبرغ للمليارديرات»، تراجعت ثروات 22 مليارديراً من الصين واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، ممن تضمهم قائمة أغنى 500 شخص في العالم، بأكثر من 21 مليار دولار حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت هونغ كونغ، قبل أن تتقلص الخسائر إلى أكثر من 18 مليار دولار.<br>وتصدر ماسايوشي صن، مؤسس مجموعة «سوفت بنك»، قائمة أكبر الخاسرين، بعدما فقد نحو 3.9 مليارات دولار من ثروته، لتصل إلى قرابة 29 مليار دولار.<br>وطالت الخسائر عدداً من أبرز المستثمرين المرتبطين بقطاع التكنولوجيا، من بينهم تاكيميتسو تاكيساكي، مؤسس شركة «كينس» اليابانية المتخصصة في أجهزة الاستشعار الإلكترونية، وجيسون تشانغ، أغنى شخص في سنغافورة، والذي ترتبط ثروته بشركة «إيه إس إي تكنولوجي هولدنغ» العاملة في تجميع وتغليف أشباه الموصلات.<br>كما تكبدت عائلة سامسونغ، التي تضم جاي واي لي ووالدته وشقيقته، خسائر تقدر بنحو 2.5 مليار دولار من إجمالي ثروتها، مع تراجع أسهم «سامسونغ إلكترونيكس».<br>ضغوط على استثمارات الذكاء الاصطناعي<br>وامتدت اضطرابات أسهم التكنولوجيا إلى صناديق التحوط، بعدما شهد الشهر الماضي ضغوطاً على شركات استثمارية، من بينها «تايغر غلوبال مانجمنت» و«ويل روك كابيتال مانجمنت»، وسط تصاعد المخاوف بشأن حجم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والعوائد المتوقعة منها.<br>وفي آسيا، واجه عملاء أثرياء لدى شركات الوساطة المالية، من تايوان إلى هونغ كونغ، مطالبات بتغطية مراكزهم المالية، نتيجة رهانات استثمارية ممولة بالاقتراض، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.<br>وجاءت موجة البيع في أعقاب خسائر سوقية كبيرة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، بعدما محا مؤشر «ناسداك 100» نحو 2.3 تريليون دولار من قيمته السوقية، في واحدة من أكبر موجات التراجع التي شهدها المؤشر.<br>وزادت المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من الضغوط على القطاع، وسط توقعات بأن تؤدي التحولات المحتملة في موازين السيطرة على الكونغرس الأمريكي إلى إبطاء وتيرة بناء مراكز البيانات، التي تمثل البنية التحتية الأساسية لتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.<br>وامتدت تداعيات موجة البيع إلى كبار الأثرياء عالمياً، مع خروج جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، من قائمة أغنى عشرة أشخاص في العالم، في انعكاس مباشر لتقلبات أسهم شركات التكنولوجيا على ثروات مؤسسيها وكبار مساهميها.</p>

ماسايوشي صن يتصدر قائمة الخاسرين بفقدان 3.9 مليارات دولار.. وعائلة سامسونغ تخسر 2.5 مليار دولار

موجة بيع أسهم التكنولوجيا تكبد 22 مليارديراً آسيوياً خسائر تتجاوز 18 مليار دولار

<p class='article-text'><br>تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الجمعة وقادت قطاعات الإعلام والرعاية الصحية والتجزئة التراجعات، إذ هبط كل ​منها بأكثر ‌من 2 %، مع خسائر طالت مختلف ‌القطاعات في ​وقت اشتدت فيه موجة بيع عالمية، لتختتم أسبوعاً صعباً للمستثمرين الذين يواجهون حالة ضبابية بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الأمريكي.<br>وبحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، هبط المؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 1.6 % إلى 644.72 نقطة، وتراجعت المؤشرات الرئيسية في معظم الأسواق الأوروبية بأكثر من 1 %. وأدت خسائر الجمعة ‌إلى محو مكاسب المؤشر في الأسبوع، ليتراجع حتى الآن بنحو 0.2 %.<br>وجاء التأثير على المؤشر ستوكس ‌600 أقل نسبياً هذا الأسبوع مقارنة بالمؤشرت ‌في آسيا وول ستريت، نظراً لانكشاف المؤشر ‌الأوروبي الأقل على أسهم ‌الذكاء الاصطناعي.<br>وزادت المخاوف من أن يسعى ⁠الكونجرس الذي يقوده الديمقراطيون إلى فرض قيود على الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما فاقم ​القلق ⁠المرتبط بضعف ⁠العوائد وارتفاع التقييمات والاستثمارات الممولة بالديون.<br>وقد يشكل تباطؤ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ضغطاً على الاقتصاد العالمي الذي ⁠دعمت استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى نموه.<br>وتراجعت أسهم التكنولوجيا مثل سيلترونيك 2 % وإيه.إس.إم.آي 1.3 %، بينما سجلت شركات معدات الذكاء الاصطناعي مثل شنايدر إلكتريك وسيمنس إنرجي انخفاضات طفيفة.<br>وعلى صعيد نتائج الأعمال، ‌هوى سهم تيليبرفورمانس بنحو 18 % بعد أن خفضت الشركة ​توقعاتها لنمو الإيرادات السنوية، إذ فاق ضعف أداء نشاط خدمات الثقة والسلامة لدى شركة التعهيد نمو خدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات العمليات الإدارية.</p>

الإعلام والرعاية الصحية والتجزئة تقود تراجع المؤشرات الأوروبية

<p class='article-text'><br><br><br>حظيت المزايا التنافسية لدبي ومكانتها الرائدة كبوابة للشركات الصينية للدخول إلى الأسواق العالمية باهتمام كبرى وسائل الإعلام الصينية، معتبرة أن الإمارة ومن خلال ما توفره من منظومات عمل متكاملة، وبنية تحتية متطورة، وما تتيحه من فرص واعدة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاستثمار، أصبحت منصة إستراتيجية لنمو طويل الأجل تتيح للشركات والمبتكرين الصينيين تحويل التقنيات والأفكار إلى فرص تجارية قابلة للتوسع.<br>جاء هذا الاهتمام الإعلامي الواسع عقب انعقاد منتدى دبي للأعمال - الصين 2026 في مدينة شينجن، والذي نظمته غرف دبي بمشاركة 854 من المستثمرين ورجال الأعمال، حيث رسخ المنتدى العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين التي تشهد تحولاً استثمارياً كبيراً يتجاوز التجارة التقليدية ليفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي المساعد والاستثمار والصناعة والابتكار، الأمر الذي عزز مكانة دبي كشريك تجاري في نمو الشركات الصينية وتحويل ابتكاراتها إلى فرص أعمال عالمية.<br>واعتبرت وسائل الإعلام الرئيسة في الصين أن دبي تشكل اليوم ركيزة رئيسة لدعم توسع الشركات الصينية عالمياً، عبر الاستفادة من شبكة علاقاتها الواسعة لاكتشاف الفرص الاستثمارية والتجارية مع الأسواق العالمية، إلى جانب قدرتها على استقطاب الاستثمارات والمواهب ودعم تسويق التقنيات والابتكارات، التي تعد أحد المقومات الرئيسية لبناء أفضل العلاقات مع الأسواق الجديدة.<br>دبي وجهة رائدة<br>وأبرزت وكالة أنباء شينخوا، وكالة الأنباء الوطنية في الصين، تطور العلاقات الاقتصادية بين الصين ودبي، مسلطة الضوء على الحضور المتزايد للشركات الصينية في دبي، وما تسهم به من تقنيات ونماذج أعمال وخبرات تشغيلية تعزز القيمة المضافة في مختلف القطاعات، كما أشارت إلى تزايد جاذبية دبي للشركات الصينية الساعية إلى توسيع أعمالها خارج أسواقها المحلية، في انعكاس لما تتمتع به الإمارة من مقومات اقتصادية وبيئة مواتية لنمو الأعمال. كما سلطت «شينخوا» الضوء على دخول العلاقات الثنائية مرحلة جديدة تتجاوز الأطر التقليدية للتجارة، لتشمل تعاوناً أكثر تنوعاً في القطاعات الاقتصادية وتدفقات رؤوس الأموال ومنصات الابتكار، بما يعكس تطور الشراكة بين الجانبين واتساع مجالاتها.<br>واكتسبت هذه الرسائل زخماً إضافياً مع إعادة نشر التقرير من جانب منصات إعلامية صينية بارزة، من بينها صحيفة «الشعب اليومية أونلاين» (People's Daily Online) وصحيفة «تشاينا ديلي» (China Daily)، الأمر الذي أسهم في توسيع نطاق الاهتمام بمكانة دبي وفرصها الاقتصادية في المجتمع الصيني.<br>بوابة للصادرات <br>وسلطت «شبكة تلفزيون الصين الدولية» (CGTN) الضوء على التكامل بين القدرات الصناعية المتقدمة للصين وشبكة دبي الواسعة من الروابط التجارية الدولية، مشيرة إلى أن دبي تعيد تصدير نحو 40 % من وارداتها من الصين إلى وجهات مختلفة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي واتصالها بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا. ويعكس ذلك الدور الحيوي لدبي مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير، ومحطة رئيسية تتيح للمنتجات والأعمال الصينية الوصول بكفاءة إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من الأسواق.<br>كما نقلت الشبكة عن معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، تأكيده مكانة دبي محطة رئيسة للشركات الصينية عند توجهها إلى منطقة الشرق الأوسط، في ظل ما توفره من مقومات تدعم نمو الأعمال وتعزز قدرتها على الوصول إلى فرص جديدة خارج السوق الصينية.<br>مقر إقليمي<br>ومن جانبها، ركزت صحيفة «شانغهاي للأوراق المالية» (Shanghai Securities News)، المتخصصة في الشؤون المالية والاقتصادية والتابعة لوكالة أنباء شينخوا، على الحضور المتزايد للشركات الصينية في دبي، مسلطة الضوء على المكانة التي رسختها كمنصة إستراتيجية للانطلاق نحو مناطق جغرافية جديدة. وأشارت الصحيفة إلى توجه المزيد من الشركات الصينية لاختيار دبي مقراً إقليمياً وقاعدة للنمو طويل الأجل، إضافة لمكانتها بوابة لدخول الأسواق العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة ومنظومة الأعمال التي تدعم تسويق التقنيات وتوسيع نطاق العمليات وتعزيز الانتشار الدولي.<br>منصة عالمية <br>وامتد اهتمام وسائل الإعلام الصينية البارزة إلى الفرص التي توفرها دبي لشركات التكنولوجيا والابتكار، إذ تناولت المنصة الإعلامية المستقلة «بيكيه للتمويل» (Beike Finance) التابعة لصحيفة «أخبار بكين» (The Beijing News)، اهتمام مجتمع الأعمال في دبي بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والمشاريع المبتكرة في الصين، كما سلطت الضوء على النمو المتزايد للاقتصاد الرقمي في دبي وبيئة الأعمال الدولية والاتصال العالمي للإمارة، باعتبارها عوامل تفتح آفاقاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا الصينية لدخول أسواق الشرق الأوسط والتوسع دولياً.<br>وفي السياق ذاته، أبرزت صحيفة «شينجن ديلي» (Shenzhen Daily) دور دبي كبوابة أمام شركات التكنولوجيا الصينية الراغبة في التوسع عالمياً، مسلطة الضوء على الفرص التي يتيحها الجمع بين نقاط القوة التي تتمتع بها شينجن في مجالات التصنيع المتقدم والروبوتات والذكاء الاصطناعي، ومكانة دبي كمنصة للانطلاق إلى أسواق المنطقة والعالم.<br>الشركات الصغيرة والمتوسطة<br> استعرضت صحيفة «نانفانغ دايلي» (Nanfang Daily) الفرص العملية للتعاون بين دبي والشركات في شينجن ومنطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، مسلطة الضوء على فكرة إنشاء ممر دبي - الصين للتكنولوجيا وتأثيره على تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، وعلى ما توفره دبي من بيئة تتيح تكييف التقنيات الصينية مع احتياجات أسواق دولية متنوعة.<br>كما تناولت الصحيفة الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والطباعة ثلاثية الأبعاد، ودور دبي في مساعدة المبتكرين على الانتقال من تطوير النماذج التقنية إلى التسويق التجاري عالمياً.<br>رؤوس الأموال<br>وفي تأكيد إضافي على المكانة العالمية لدبي، أبرزت صحيفة «قوانغتشو ديلي» (Guangzhou Daily) القفزات التي تحققها دبي في التحول من مركز للتجارة إلى منصة عالمية تربط رؤوس الأموال بالأسواق، مستعرضة تنامي فرص الاستثمار المتبادل بين الصين ودبي، واتساع نطاق الشراكات في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع وغيرها من المجالات.<br>كما عكست تغطيات مؤسسات مالية صينية بارزة، من بينها مجموعة «شايشين» (Caixin) الإعلامية البارزة و«تشاينا فند نيوز» (China Fund News)، اهتماماً واضحاً بمقومات المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دبي، وآفاق الاستثمار طويلة الأجل، والدور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة، فضلاً عن الفرص التي توفرها الخبرات الصينية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتطبيق السريع للتكنولوجيا.</p>

إشادة واسعة عقب منتدى دبي للأعمال - الصين 2026 في مدينة شينجن

الإعلام الصيني: دبي وجهة لصناعة الفرص والانطلاق إلى الأسواق العالمية

WhatsApp Image 2026-11-05 at 4.13.04 PM (1)

<p class='article-text'><br>سجل المؤشر نيكاي الياباني الجمعة أسوأ أداء ​أسبوعي له منذ أكثر من 6 سنوات، مع تراجع أسهم ‌شركات التكنولوجيا ​على أثر الخسائر التي شهدتها وول ستريت خلال الليل، في ظل مخاوف المستثمرين من أن تؤثر المعادلات السياسية الجديدة في الولايات المتحدة سلباً على تطوير الذكاء الاصطناعي.<br>وتعرض المؤشر الياباني لأكبر انخفاض يومي له منذ أبريل 2025، إذ واصلت شركات تصنيع الرقائق والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ⁠موجة الهبوط التي بدأت الأربعاء، بعد أن أصبح واضحاً أن الحزب الديمقراطي فاز بالسيطرة على الكونجرس الأمريكي.<br>ويخشى المستثمرون من أن يعرقل الكونجرس توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما سيجبر الشركات الصغيرة ‌على مواجهة صعوبات، خصوصاً وأن قدرتها على جمع الأموال قد تضاءلت بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الشروط المالية.<br>وأغلق المؤشر نيكاي، الذي يهيمن عليه ‌قطاع التكنولوجيا، اليوم الجمعة منخفضاً 6 % عند 57434.77 نقطة. ‌وكان التراجع واسع النطاق، حيث انخفض 222 سهماً من أصل 225 ‌سهماً على المؤشر، وارتفعت ثلاثة ‌أسهم فقط.<br>ومنذ بداية الأسبوع، انخفض المؤشر القياسي 9.3 %، وهو أسوأ انخفاض أسبوعي له منذ مارس ​2020 خلال ‌جائحة كوفيد-19.<br>وفي الولايات ​المتحدة، سجل المؤشران ستاندرد اند بورز ⁠وناسداك المجمع أمس الخميس أكبر انخفاض يومي لهما منذ أبريل 2025.<br>وقالت ماكي ساوادا، الخبيرة الاقتصادية في نومورا سيكيوريتيز: «هناك احتمال لاستمرار التقلبات مع ​عودة ظهور ⁠المخاوف من حين ⁠لآخر بشأن أمور مثل التأخير في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتطويره، فضلاً عن ارتفاع التكاليف الذي قد يلقي بظلال من الشك على ربحية شركات ⁠الذكاء الاصطناعي». وأضافت أنه «بدلاً من رؤية ارتفاع شامل في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كما كان الحال حتى الآن، من المرجح أن تتبنى السوق نهجاً أكثر انتقائية، ليتم تقييم كل سهم على حدة».<br>وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 5.9 %، مع انخفاض جميع المؤشرات الفرعية البالغ ‌عددها 33 مؤشراً.<br>وزاد معدل تقلب المؤشر نيكاي الجمعة إلى أعلى مستوى منذ 31 ​مارس.<br>وتلقى المؤشر نيكاي أكبر الضغوط من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي كانت في السابق تدفعه إلى الصعود، إذ تراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا 10.8 % وانخفضت أسهم شركة ​أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 5 %.</p>

نيكاي يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2020

<p class='article-text'><br>تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر بلغت نحو 3.2 تريليونات دولار من قيمتها السوقية المجمعة خلال جلسة اتسمت بتقلبات حادة، الخميس، بعد هبوط مؤشر «ناسداك» المركب ودخوله نطاق التصحيح.<br>وهبط مؤشر «إس آند بي 1500» -الذي يضم شركات مؤشر «إس آند بي 500» الرئيسي ومؤشري «إس آند بي 400» للشركات المتوسطة و«إس آند بي 600» للشركات الصغيرة- بنسبة 4.32 % إلى 1648 نقطة بنهاية جلسة اليوم.<br>وأدى ذلك إلى تكبد المؤشر واحدة من أعمق الخسائر في قيمته السوقية الإجمالية منذ مطلع الألفية، مع تسارع خروج المستثمرين من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ودخول مؤشر «ناسداك» المركب نطاق التصحيح.<br>وتفاقمت موجة البيع بفعل مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين على الجمهوريين في انتخابات الكونجرس إلى إبطاء طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، التي دفعت وول ستريت إلى مستويات قياسية خلال العام الحالي<br>وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 3.44 % أو ما يعادل 1833 نقطة إلى 51523 نقطة.<br>وتراجع مؤشر «إس آند بي 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 4.36 % أو 334 نقطة إلى 7353 نقطة في أعمق خسارة له منذ 19 شهراً، وهبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 5.52 % أو 1421 نقطة إلى 24314 نقطة، لينهي التعاملات في نطاق التصحيح.<br>ناسداك <br>وتراجع المؤشر ناسداك المجمع بشدة ​في ختام تعاملات الخميس، ليسجل أكبر ‌تراجع ​يومي له في 19 شهراً، مؤكداً دخوله في مرحلة تصحيح، وذلك وسط انخفاض أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية بسبب مخاوف من لوائح تنظيمية أكثر صرامة تتعلق بالذكاء الاصطناعي بعد فوز الديمقراطيين ⁠بالسيطرة على الكونجرس الأمريكي.<br>وانخفض سهم شركة إنفيديا وغيرها ‌من كبرى شركات ‌تصنيع الرقائق الإلكترونية.<br>وتكبد المؤشر ناسداك المجمع أكبر انخفاض يومي له منذ ​إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب فرض ​الرسوم الجمركية في «يوم التحرير» في ⁠أبريل 2025.<br>وأغلق المؤشر منخفضاً بأكثر من 10 % عن أعلى مستوى إغلاق قياسي له في السادس ​من ⁠أكتوبر، ما يؤكد حدوث تصحيح فني.<br>وقال جيد إيلربروك، وهو مدير محفظة لدى أرجنت كابيتال مانجمنت: «يبدو أن هذه ⁠هي مرحلة الاستسلام بالنسبة للأسهم المستفيدة من الإنفاق الرأسمالي لمراكز البيانات، لا سيما شركات أشباه الموصلات. لكنني أعتقد أن حجم هذه التحركات مبالغ فيه».<br>وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد ‌اند بورز 500 انخفض 331.94 نقطة، أو 4.32 بالمئة، إلى 7353.65 نقطة، ​وهوى المؤشر ناسداك المجمع 1421.50 نقطة، بما يعادل 5.46 بالمئة، إلى 24315.02 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 1842.69 نقطة، أو 3.45 بالمئة، إلى 51513.43 نقطة.</p>

نتائج البحث عن: أسهم الذكاء الاصطناعي